يُطلب من طبيب نفسي تقييم رجل متهم بالاعتداء. يأتي التقرير دقيقًا: تاريخ مرضي مفصّل، وفحص للحالة العقلية، وتشخيص واضح بالفصام، وتوصيات بالعلاج والمتابعة.
تقرأ المحكمة التقرير، ثم لا تجد فيه ما تحتاج إليه. فهو لا يبيّن إن كان المرض قد أثّر في الفعل المنسوب إلى المتهم، ولا كيف أثّر.
هذا من أكثر الأسباب التي تجعل أطباء أكفاء يكتبون تقارير ضعيفة. فهم يجيبون عن السؤال الطبي إجابة جيدة، بينما كانت المحكمة تسأل سؤالًا قانونيًا.
سؤالان مختلفان
في العمل السريري يسأل الطبيب: مما يعاني هذا الشخص، وما الذي يساعده؟ أما في العمل القانوني فتسأل المحكمة سؤالًا آخر: هل تنطبق على هذا الشخص المعايير التي يحددها القانون؟
يبدو السؤالان متقاربين، لكنهما ليسا كذلك.
- المسؤولية الجنائية. السؤال الطبي هو التشخيص. أما السؤال القانوني فهو: هل أثّر الاضطراب، وقت ارتكاب الفعل، في إدراك الشخص أو في قدرته على التحكم في تصرفه، بالقدر الذي يشترطه القانون؟
- أهلية المتهم للمحاكمة. السؤال الطبي هو حالته العقلية الآن. أما السؤال القانوني فهو: هل يستطيع متابعة إجراءات المحاكمة، والتواصل مع محاميه، والمشاركة في الدفاع عن نفسه؟
- الأهلية لاتخاذ القرار. السؤال الطبي: هل يوجد قصور؟ أما السؤال القانوني فهو: هل يستطيع الشخص اتخاذ هذا القرار بعينه، في هذا الوقت بعينه؟
لماذا لا يكفي التشخيص؟
التشخيص ضروري في أغلب الأحيان، لكنه نادرًا ما يكون كافيًا.
قد يحمل شخصان التشخيص نفسه، وتنتهي حالتاهما إلى نتيجتين قانونيتين متعاكستين. الأول تصرّف بدافع اعتقاد نابع من ضلالات مرضية يتعلق بالمجني عليه، والثاني ارتكب فعلًا لا صلة له بأعراض مرضه النفسي. التشخيص واحد، أما صلته بالفعل فمختلفة.
وللزمن أهميته أيضًا. فالتقييم السريري يصف الشخص كما هو اليوم، بينما يتعلق السؤال القانوني غالبًا بلحظة أخرى: ليلة الواقعة، أو يوم توقيع الوصية، أو تاريخ إبرام العقد. والرأي في الحاضر لا يجيب عن سؤال يخص الماضي، ما لم يربط التعليل بينهما.
المهمة الحقيقية للخبير
تكمن قيمة الرأي النفسي في الجسر الذي يصل بين النتائج السريرية والسؤال القانوني. فعلى الخبير أن يوضح هل تتصل نتائجه بهذا السؤال في الوقت المعني، وكيف. وعليه أن يبيّن كذلك إلى أي درجة يمكن الاطمئنان إلى رأيه.
ولهذا الجسر حدود، فالقرار للمحكمة وحدها. ودور الطبيب النفسي أن يقدّم لها رأيًا مسبّبًا في حدود تخصصه. وعليه أن يقول بوضوح أين لا يستطيع الطب النفسي أن يفيد، لتزن المحكمة رأيه مع بقية الأدلة.
لقرّاء المجال القانوني
يستطيع القضاة وأعضاء النيابة والمحامون أن يتخذوا من هذا اختبارًا أوليًا لأي تقرير نفسي: هل يجيب عن السؤال المطروح؟ فقد يكون التقرير طويلًا ودقيقًا علميًا، ويظل هذا السؤال بلا إجابة.
من أين تبدأ؟
جمعنا أكثر أوجه القصور شيوعًا في التقارير النفسية في دليل مجاني بعنوان «عشرة أسباب لإخفاق التقارير النفسية أمام المحكمة»، يمكنك تحميله من صفحة المسار الطبي القانوني.
أما برنامجنا «مهارات كتابة التقارير النفسية للجهات القضائية» (Writing Psychiatric Evidence)، الذي يعلّم بناء رأي يجيب عن السؤال القانوني، فسيُطرح قريبًا.

د. أحمد أبو الغيط
استشاري الطب النفسي الشرعي ومؤسس ميدلكس. يكتب عن الممارسة الطبية القانونية وعمل الخبير أمام المحاكم والقيادة المؤسسية.
طوّر ممارستك في كتابة التقارير النفسية القضائية
صياغة التقارير الطبية القانونية للمحاكم، وتقييم المخاطر، وتقديم الشهادة كخبير أمام القضاء.
